في العملية السياسية بالدستور العراقي

المستشار القانوني فاروق عبد الوهاب العجاج

ورد في المادة (1) من الدستور العراقي عام 2005م
(جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق. )

وكما ورد في المادة 6منه (يتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور) كما ورد في العديد من نصوص المواد الدستورية عن حقوق وحريات العراقيين وحقهم في التمتع بحياة حرة مستقلة امنة وعيش كريم خالي من العنف والجور والحرمان –

من خلال المسيرة السياسية خلال الاعوام الخمسة عشر الماضية
لم يتحقق اي شيء ملموس في الواقع الاجتماعي والسياسية والاقتصادي مما ذكراعلاه لا في حياة الناس ولا في حقيقة طبيعة النظام الديمقراطي من حيث الوسا ئل الديمقراطية ولا في طبيعة قيمه ومبادئه الانسانية –

وكان الواقع السياسي العراقي يشير إلى التناقض ما بينه وما ورد في الدستور العراقي من حيث نظام الدولة انه نظام ديمقراطي برلماني نيابي قائم على اساس تمثيل ارادة الشعب وفي الواقع ومن خلال مسيرة العملية السياسية ان المجالس النيابية كانت تمثل احزابها وقواها المرشحة عنها

ولم تمثل قوى الشعب في مطالبها وحاجاتها الاساسية ولم يتحقق شيء منها من قبل الحكومات التي عملت طيلة تلك الفترة سوى تامين مصالح الكتل الحزبية المهيمنة على المشهد السياسية وكان تشكيلها يتم عبر التوافقات السياسية وليس عبرارادة الشعب من خلال صناديق الاقتراع السري مع وجود الكثير من شبهات التزوير في نتائجها

وذلك بالالتفاف على ارادة الشعب بصيغة الكتلة الاكبرمن حصص المقاعد الانتخابية التي يجري المساومة عليها بين الكتل نفسها ومن خلال شخوص النواب الفائزين واحزابهم بشتى الصيغ غير الشرعية
وغير الاخلاقية

حيث يفترض ان الفائز اكثر المقاعد لاي جهة في الانتخابات هو الذي يشكل الكتلة الاكبر وهو المعني في تشكيل الحكومة من اي جهة كانت وليس بمساومات تجري بعد الانتخابات
لدعم المحاصصة وسياستها المعتمدة في طبيعة حكم البلاد بامزجتهم الشخصية ومصالحهم الحزبية منذ عام 2003م حتى الساعة 15-12-2018م

حيث لم يتم تشكيل كافة الكابينة الوزارية منذ ان انتهت الانتخابات في 12-5-2018م وذلك لعدم وجود توافق على عدد من الوزارات الثمانية الباقية –

ولا تحل المشكلة الا بالتوافق بينهم لا طريق لهم غير هذا الطريق الذي انتهجوه من بداية العملية السياسية فعليه هم الذين بنوا عروشهم ومجدهم ومساكنهم وقصورهم –

وسلطاتهم واجندتهم المسلحة واموالهم وممتلكاتهم لا تعد ولا تحصى في الداخل وخارج البلاد-

لابد ان يتم تشكيل الحكومة عن قريب وليست هناك مشكلة حقيقية لديهم انما صراع سياسي تنافسي بحت وهو يشكل خطورة على مصالحهم ان استمر على ذلك وهم اعرف بذلك وان الصبح لناظره قريب

إلى متى يبقى هذا الاختلاف بينهم على تسمية بعض الوزراء لبعض الوزارات والعباد على اشد حاجة إلى الامن والاستقراروالحياة الكريمة بعد سنين عجاف وما اصعب ايامها ولياليها الشديدة الظلمة بلا ماوى محترم ولا خدمات محترمة ولا حياة محترمة حياة وهي مهانة من كل الوجوه ,

متى يفهم هؤلاء السادة السياسيون مشاكل الناس وهمومهم وينصفوهم باقل ما يمكن ولو بالاستغناء عن مطلب وزير او وكيل وزارة او اي شيء اخر ليعينوا هذا الشعب المسكين المنكوب-

نفهم من كل ذلك ان الدولة العراقية الجديدة بنظامها الديمقراطي من عام 2003 وحتى اليوم لم يكن لسلطاتها الثلاثة في مسيرتها العملية الدستورية اي مضمون ديمقراطي سواء في تطبيق القانون بالمساواة بين الافراد في الحقوق والحريات كافة وعلى مختلف الانواع والمسميات ولا في تطبيق الاصول الديمقراطية

وفي تداول السلمي للسلطة انما كان يجري تشكيلها بالتناوب السلمي لها بالتوافقات السياسية بين الكتل والاحزاب المشتركة في العملية السياسية وتبديل وجوه لها ليس اكثر,

ومن فقدان معنى المعارضة السياسية في ايدلوجيتها هو البحث عن الحقيقة لمنفعة المصلحة العامة من خلال مراقبة اعمال الحكومة وتشخيص السلبيات من اخطاء وممارسات سلبية مضرة بالمصلحة العامة وهم السياسيون قاطبة بالاساس لا يرغبون بتحقيقها لانها لا تخدم مصالحهم وتتعارض معها بتاتا

ومع اصل مبدئ المحاصصة السياسية المعتمد لديهم في كل انشطتهم السياسية ,للمحافظة على اوضاعها ومكاسبها واستمرار مغانمها الاساسية من امتيازات عديدة ليس للشعب اي حصة منها ولا اي اهتمام مطلب شعبي مهم لحياة الناس البسطاء ,همشت حقوقهم وسحقت لاي حرياتهم وباتوا بلا امن ولا امان لمستقبل الاجيال القادمة ,

ويمكن ان يقال انها دولة فيها مجلس امة وفيها دستوروفيها رؤساء ومسؤولين كل على الصحيح الديمقراطي منحرف –